به نقل از «قدس آنلاین»

ترجیح خانوارها به دریافت یارانه نقدی

تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۲۴۶۹۵

به گزارش قدس آنلاین به نقل از مهر، وضعیت اقتصادی کشور، شرایط زندگی را دشوار کرده و خانوارهای ایرانی برای تأمین مایحتاج روزمره خود با مشکل مواجه هستند. عنوان می‌شود خانواده‌ها از کالابرگ الکترونیکی استقبال خوبی نداشتند و فقط یک میلیون خانوار مبادرت به دریافت کالابرگ الکترونیک به جای یارانه نقدی کرده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

افراد ترجیح می‌دهند به جای هزینه کرد ۴۰۰ هزار تومانی برای خرید اقلامی مانند گوشت مرغ، تخم مرغ، پنیر و… با دریافت نقدی آن برای قسط‌ها و سایر هزینه‌ها خرج کنند. این زنگ هشداری برای سلامت جامعه بوده که دولتمردان را به این فکر انداخته به هر تریبی شده خانوارها ترغیب به خرید کالاهای ضروری کنند تا در آینده کودکان آنها دچار مشکلات تغذیه نشوند.

اقلام موجود در جدول خرید کالابرگ الکترونیک

جدول ۱۱ قلم مشمول خرید کالابرگ الکترونیک شامل برنج، قند و شکر، حبوبات، گوشت مرغ، گوشت قرمز منجمد، روغن مایع، ماکارونی، ماست کم چرب، شیر کم چرب، پنیر UF و تخم مرغ است. معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد که دولت برای تشویق خانوارها به تهیه این ۱۱ قلم کالای اساسی، متعهد شده مابه‌ التفاوت نرخ تورم بر اساس پایه قیمتی اردیبهشت ۱۴۰۲ این ۱۱ قلم را به خانوارها بپردازد.

علیرضا عسگریان یادآور شد که اگر خانوارهای دارای کالابرگ الکترونیک از این امتیازات استفاده نکنند مشوق‌ها در هر ماه حذف و در ماه بعد دوباره تعلق می‌گیرد زیرا کمک‌های دولت ویژه هر ماه بوده و مانند یارانه ۴۰۰ هزار تومانی ذخیره نمی‌شود.

گوشت قرمز استثنا است

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره انتخاب ۱۱ کالا اظهار کرد، اقلام بر اساس مطالعات انستیتو تحقیقات ایران استخراج شده است. گوشت قرمز منجمد نیز از جمله اقلام این سبد غذایی بوده که به گفته معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قیمت گوشت در بازار دارای نوسان بسیاری بوده و عسگریان در این‌باره عنوان کرد، به دلیل نوسان قیمتی زیاد گوشت قرمز نرخ تورمی مابه‌التفاوت با قیمت پایه شامل این یک قلم نمی‌شود.

گفتنی است در حال حاضر یک میلیون خانوار معادل ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از کالابرگ الکترونیک استفاده می‌کنند که متولیان امر امیدوارند این عدد از ۱۰ میلیون خانوار عبور کند.

یک نمونه متناسب سازی حقوق و نرخ تورم

به گفته کارشناسان حوزه اقتصاد، کاهش قدرت خرید جامعه و کوچک شدن سفره مردم به دلایل تورم بر می‌گردد به طوری که عنوان می‌شود ارزش فعلی دستمزد کارگران با توجه به نرخ تورم با ۳ دهه قبل یکی است. این مساله سبب شده تا یارانه ۳ دهک اول روند افزایشی داشته باشد اگرچه باز هم تأمین معاش، پوشاک و البته مسکن برای اقشار کارگر به غولی شکست ناپذیر تبدیل شده است. هنگامی که از برنامه‌های مهار تورم صحبت می‌شود، مشاهدات آماری نشان می‌دهد فقط چند دهم درصد از سرعت رشد نرخ تورم کم می‌شود که خود گویای ناموفق بودن برنامه‌های مهار تورم است.

بر اساس تجارب ترکیه در مهار تورم و نحوه برخورد و مواجهه با قشر حقوق و دستمزدبگیران اعم از کارکنان دولت، کارگران و بازنشستگان در برابر آسیب‌های تورم بالا در این کشور در سه مقطع زمانی در ۴ دهه گذشته مورد بررسی قرار گرفته است. در دوره سوم اقدامات اقتصادی برای متناسب سازی حقوق و دستمزد با نرخ تورم در ترکیه مربوط به زمان فعلی در زمان ریاست جمهوری اردوغان است و به دور بعدی ریاست جمهوری اردوغان پس از پیروزی وی در انتخابات ریاست جمهوری اخیر کشور ترکیه مربوط می‌شود. در این دوره اقتصاد ترکیه دوباره مواجه با تورم لجام گسیخته شد و اقتصاد ترکیه در حال حاضر نرخ تورم بالای ۸۰ درصد را تجربه می‌کند.

در این دوره تورمی، رئیس جمهوری فعلی ترکیه دستور داد «حداقل دستمزد کارگری، حقوق کارمندان و مستمری بازنشستگان باید بالاتر از نرخ تورم افزایش یابد».

حداقل تورم در ترکیه ۱۰ هزار لیر یعنی حدود ۵۰۰ دلار است. در سال ۲۰۲۲ میانگین نرخ تورم در ترکیه ۶۴.۸ درصد بود و در سال جاری میلادی نیز نرخ تورم به حدود ۸۰ درصد رسیده است. در این سال دولت ترکیه دو بار مبادرت به افزایش مزد و حقوق کارگران، کارکنان و بازنشستگان کرد. مرحله اول ۵۵ درصد افزایش پیدا کرد، در مرحله دوم ۳۰ درصد و در مجموع ۸۵ درصد دستمزد و حقوق جامعه مزد بگیران ترکیه در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال ۲۰۲۲ افزایش یافته است. به این ترتیب اثرات تورمی ناشی از تحولات و اوضاع اقتصادی کشور ترکیه در دو سال اخیر با متناسب سازی افزایش نرخ تورم با افزایش نرخ تورم از اقشار آسیب پذیر حمایت شد.

منبع: خبرگزاری مهر

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: یارانه یارانه نقدی نرخ تورم کالابرگ الکترونیک کالابرگ الکترونیک گوشت قرمز نرخ تورم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۲۴۶۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش بی‌سابقه؛ رشد ۴۲ درصدی اجاره‌بها در فروردین ۱۴۰۳

بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7‌درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد.

این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3‌درصد بوده است.

دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»

بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»

در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.  

به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.

تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.

سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.

این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان ‌پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.